اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریدر مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد، متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم، به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک، به محل وقوع بانک محالٌ علیه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیتِ درخواست کننده، مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک به سند الکترونیکی، آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اجرای ثبت محل ارسال نماید. شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه، مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه نیز باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید. در مواردی که مطابق آیین نامه، ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد، باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و پس از آن، سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به طریق الکترونیک به شعبه اجرا ارسال نماید. تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل شعبه اجرا می باشد، لیکن در موارد اضطرار به علت ضیق وقت و بیم تضییع حق، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است. چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید، تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا، خصوصاً چک از طری اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریاگر در دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق «شخص ثالثی» که در دعوی دخالت نداشته خلل و خدشه ای وارد کند، آنوقت شخص ثالث می تواند نسبت به آن رأی «اعتراض» کند، این اعتراض را اصطلاحاً «دعوی اعتراض ثالث» گویند. (ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اعتراض ثالث فقط در امور حقوقی قابل تصور است و در امور کیفری به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات و جنبه حمایتی کیفر از جامعه، در جهت حفظ نظم و امنیت، طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث امکان ندارد. برای طرح دعوی اعتراض ثالث، باید حکم قطعی در خصوص قضیه صادر شده باشد، در غیر این صورت، یعنی هرگاه پرونده در جریان رسیدگی باشد، شخصِ ثالث باید دعوی «ورود ثالث» مطرح کند. همچنین با عنایت به مفاد ماده صدرالذکر، شخص ثالث کسی است که خود یا نمایندۀ او در فرایند دادرسی مداخله نداشته باشد. منظور از نماینده، وکیل، ولی و قیّم شخص می باشد. زیرا دخالت این اشخاص از طرف اصیل در پرونده، به منزلۀ دخالتِ خودِ اصیل است. اعتراض ثالث بر دو قسم است: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری(غیر اصلی). هرگاه اعتراض ابتدا به ساکن و بدون وجود پرونده ای مرتبط مطرح شود، این اعتراضِ ثالث، اصلی است. اما هرگاه پرونده ای در حال رسیدگی باشد و یکی از طرفین به رأیی که قبلاً از دادگاهی صادر شده و این رأی مورد استنادِ طرف دیگر باشد اعتراض کند، این اعتراضِ ثالث را طاری یا غیراصلی گویند.دعوی اعتراض ثالث مقید به مهلت خاصی نیست. در نتیجه، معترضِ ثالث هر زمان که بخواهد می تواند اعتراض خود را تقدیم کند. در این دعوی، معترضِ ثالث به عنوان خواهان و طرفین رأیِ مورد اعتراض (خواهان و خوانده) به عنوان خوانده قرار می گیرند. دادخواست اعتراض ثا اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگسترییکی از چالش های همیشگی بین مالکین و مستاجرین، هزینه هایی است که صرف تعمیرات املاک اجاره ای می شود و دو طرف این هزینه‌ها را بر عهده دیگری می دانند. علت این اختلاف آن است که قانون به جزئیات موضوع نپرداخته و تنها ماده ۴۸۶ قانون مدنی در یک حکم کلی، مسولیت مالک را بیان کرده است.مطابق ماده مرقوم؛ «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد». بنابراین، آنچه که از این ماده معلوم می شود آن است که هزینه تعمیرات «اساسی» املاک اجاره ای که برای استفاده از ملک لازم است با موجر یا همان مالک است، ولی تعمیراتی که عدم انجام آنها باعث سلب استفاده از ملک نمی شود، به عهده مستاجر است.بطور کلی هزینه های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ ساختمان بر عهده مستاجر است. علاوه بر این، هزینه های جزئی مانند تعمیر شیر آب، تعویض لامپ های سوخته و مواردی از این دست که مربوط به استفاده مستاجر در زمان سکونت است، با مستاجر است. اما تمام هزینه ‌های کلی و تعمیرات اساسی املاک اجاره ‌ای بر عهده مالک است؛ مانند خرابی آسانسور، تعمیرات اساسی موتورخانه، تعمیرات سقف و پشت بام، هزینه های عمرانی در دیگر نقاط خانه اعم از فضای مشترک و فضای اختصاصی، هزینه رفع مشکل فاضلاب در بدو ورود مستاجر و هزینه عوارض نوسازی شهرداری. همچنین هزینه تعمیرات مربوط به ترکیدگی لوله یا مشکلاتی از این قبیل هم باید توسط مالک پرداخت شود و از این حیث مسئولیتی بر عهده مستاجر نیست؛ مگر اینکه اقدام مستاجر موجب بروز این مشکلات شده باشد که در این صورت اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریدر برخی از پرونده های قضایی ماهیت اختلاف طرفین دعوی به نحوی است که مستلزم بررسی فنی و تخصصی بوده و قاضی رسیدگی کننده به لحاظ اینکه در تمام علوم تخصص ندارد، نمی تواند نسبت به موضوع اظهار نظر کند. در چنین مواردی قاضی از متخصصان و اهل فن سایر رشته ها در خصوص کشف حقیقت کمک گرفته و با اتکا به آن رأی صادر می کند. بدیهی است قضات دادگستری اصولاً در علم حقوق تبحر داشته و از آنان انتظار نمی رود که نسبت به سایر علوم هم دارای تخصص و مهارت باشند. از این رو و به جهت تحقق شایسته عدالت، در رشته ها و حرفه های مختلف، افرادی تحت عنوان کارشناسان دادگستری فعالیت دارند که در موارد لزوم به کمک قاضی رسیدگی کننده می آیند. کارشناسان دادگستری تابع کانون کارشناسان و دارای مجوز مخصوص هستند که پس از شرکت در آزمون مربوطه و گذراندن دوره های کارآموزی به این شغل نائل می شوند. البته افرادا دیگری هم تحت عنوان خبرۀ اهل فن وجود دارند که جزء کارشناسان رسمی نبوده و در مواردی که در آن رشته کارشناس رسمی وجود نداشته باشد از نظرات آنها استفاده می شوند. کارشناسان از حیث انجام وظیفه به دو مرجع پاسخگو هستند؛ مرجع قضایی و کانون متبوع خود. به مرجع قضایی از جهت اجرا و انجام دستورات قضایی و به کانون متبوع خود از جهت رعایت ضوابط و مقررات انتظامی. چرا که اگر کارشناسی در انجام وظیفه خود تخطی کند، ممکن است با محکومیت کیفری یا انتظامی و یا هر دو مواجه شود. بنابراین، شغل کارشناسی از مشاغل بسیار حساس و خطیر محسوب می شود که مستلزم دقت و رعایت ظرافت خاص است.در مقررات شکلی کشور ما، قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378، از ماده 257 تا مادۀ 269 به بحث ک اختلاس...